به نقل از «الف»

در برنامه نگاه یک محسنی اژه‌ای: در مورد بازار ارز شاهد سوء تدبیرها بوده ایم/ چگونه ذخیره های استراتژیک مان را با بهانه جمع آوری نقدینگی فدا کردیم

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۲۹۱۳۱

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در برنامه نگاه یک با تسلیت شهادت شهدای ۱۷ شهریور اظهار کرد: از شفافیت و صراحت در بیان جواب‌ها استقبال می‌کنم. در هثپص مشکلات اقتصادی باید بگویم مشکلات وجود دارد و مردم هم در یختی هستند اما مشکلات بیش از آنچه هست توسط برخی تریبون‌ها القا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از علل مشکلات فشار بی‌حد و حصر دشمنان است که برخی از آن تحریم‌ها و بخشی جنگ روانی دشمن است. بخشی از مشکلات به دلیل کم‌کاری، فساد، خیانت، بی‌انگیزگی، بی‌تدبیری و ساده‌نگری‌های داخلی است که باعث بروز مشکلات شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای ادامه داد: بی‌تدبیری‌های داخلی هم حتما درصد قابل توجهی است و تنها نمی‌توان به تحریم‌ها و جنگ رسانه‌ای دشمن برای بروز مشکلات اقتصادی استناد کرد، البته من نمی‌توانم درصدی بگویم سهم هریک در بروز مشکلات چقدر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز باید خیلی بیشتر از گذشته کار کرد که شاید حداقل آن ۱۲ ساعت باشد و باید هر مدیری احساس کند که جنگ است و با روحیه جهادی کار کند و گرفتار غفلت نشود.

وی افزود: در خصوص قضیه ارز، در سال ۹۶ حساسیت‌ها با نقض برجام آشکار شد و مشخص شد که برای صادرات و واردات و مسائل ارزی گرفتار مشکلاتی در آینده خواهیم شد که باید پیش‌بینی‌هایی می‌شد اما بدون ضرورت همچنان واردات‌ها صورت می‌گرفت. 

محسنی اژه ای تصریح کرد: برای کم کردن نقدینگی برخی اقداماتی که شد درست نبود و قوه قضاییه هم باید پیش‌بینی‌هایی می‌کرد و چه بسا ما هم  در پیش‌بینی اشکال داشتیم.

وی ادامه داد: ما باید به واقعیت‌ها توجه کنیم و روی توهمات حساب نکنیم، آیا مبارزه با فساد تنها وظیفه قوه قضاییه است؟

اژه ای گفت: آیا قوه مبارزه جدی با فساد داشته است؟ قوه قضاییه مبارزات بسیار سنگینی داشته است و به صرف کار قضایی اژدهای فساد زمینگیر نمی‌شود و تا بستر فساد رها باشد فساد ریشه‌کن نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: آیا مجازات بیش از اعدام و استیفای حق مردم از اموال فرد کار دیگری در برابر فساد می‌تواند انجام دهد؟ ۵۵۰ مورد از پرونده‌هایی که حکم سنگین در چند سال گذشته گرفته‌اند بررسی شد و مشاهده کردیم از این میان ۵ یا ۶ نفر به دلیل فساد مالی حکم فسادفی‌الارض و اعدام گرفته‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد قوه قضاییه و دولت با یکدیگر هماوردی دارند و هماهنگی ندارند گفت: هماوردی بین قوا وجود ندارد و در چند سال گذشته هماهنگی‌های خوبی بین قوا وجود داشته است.

وی ادامه داد: برای مثال در موضوع تعاونی‌های اعتباری هر سه قوه در کنار هم برای استیفای حقوق مردم تلاش کردند، و مردم تا حدودی به حقوق خود رسیدند. با کمک مجلس، دولت و قوه قضاییه بخش زیادی از مردم به عمده حقوق خود رسیدند.

محسنی اژه ای گفت: از هر سه ضابط قوه قضاییه قدردانی می‌کنم برای پرونده مظلومین نقش وزارت اطلاعات بسیار موثر بود. سازمان اطلاعات سپاه هم کمک بسیار خوبی به ما کردند و نیروی انتظامی هم از آذرماه سال گذشته به ما کمک زیادی کردند.

وی ادامه داد: در بحث دستگیری میثم رضایی که خودش به اقدامات مخربش پی برده بود و قصد فرار از کشور داشت هم وزارت اطلاعات به قوه کمک زیادی کرد و مانع فرار این فرد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در طول دو ماه گذشته هم تعداد زیادی دستگیر شده‌اند در پرونده مظلومین ۱۹ متهم وجود دارد، ردیابی ۱۴ هزار میلیارد گردش مالی تنها با قوه قضاییه نبوده است و حتما دولت و ضابطان هم کمک فراوانی کرده اند.

وی در پاسخ به این مطلب که چرا مردم به درستی نتیجه اقدامات شما را لمس نمیکنند گفت: من این موضوع را رد نمی‌کنم که از تمام ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود اما باید به اقدامات هم توجه کرد‌.

محسنی اژه ای گفت: کسی نیست که شرایط امروز کشور را نداند اما در این وضعیت باز هم افرادی پیدا می‌شوند که احتکار و گران‌فروشی می‌کنند و افرادی وجود دارند که به یکدیگر ظلم می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مگر خرید سکه آن هم به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام کرده بود جرم است و اگر جرم نیست چرا مظلومین امروز محاکمه شده است گفت: اولا سلطان سکه یا همان مظلومین به دلیل خرید سکه محاکمه نمی‌شود.

وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی که در این شرایط بدون سقف سکه فروخت درست نبود، خیلی از افراد ممکن است بخواهند سکه را قاچاق کنند و ذخیره کشور را خارج ببرند که این یک بحث است، بحث دیگر این است که اگر فرد منشا پولش مشکل نداشت و سکه خرید، ما متعرض این افراد نمی‌شویم‌‌.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما فردی را سراغ داریم که از بانک ۷ میلیارد وام می‌گیرد با قرارداد مدنی اما برخلاف قرارداد سکه می‌خرد که به او اشکال می‌گیرند.

محسنی اژه ای گفت: مظلومین به دلیل خرید و فروش عمده و غیرمجاز ارز و خارج کردن این ارز از کشور محاکمه می‌شود.  البته تعبیر سلطان سکه را درباره این فرد قبول ندارم.

وی ادامه داد: مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده ای برای وی تشکیل شد و کیفرخواست برای او صادر شد اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی بانک مرکزی به دادگاه می‌گویند با نظر ما خرید و فروش کرده و دادگاه وی را به همین دلیل محکوم نکرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما بعدا فهمیدیم حراست بانک مرکزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. آذرماه هم بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوشت که افرادی به صورت شبکه‌ای ارز خارج می‌کنند. نیروی انتظامی هم وقت گذاشت و افرادی را شناسایی کرد که یکی از افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند.

محسنی اژه ای گفت: نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دوباره گفتند با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم.

وی افزود: معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی مردم معتقدند که این اتفاقات فسادگونه به نظر متبادر میکند که مافیایی در کار است گفت: از مافیا چه تعریفی داریم؟ اگر مافیا منظور جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای است بله وجود دارد، اگر منظور این است در سازمان‌های دولتی ریشه دارند، بله وجود دارد و دستگیری هم از سازمان‌های دولتی وجود داشته است.

وی گفت: عده ای بانک مرکزی و وزارت صمت را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگیر کردیم و تحقیقات از این افراد برای به نتیجه رسیدن پرونده شان ادامه دارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بخش اصلی فساد در شبکه‌های دولتی باشند؟ گفت: اگر فساد با تقسیم‌کار و برنامه باشد سازمان یافته است اما بدانید خط قرمز برای عدم تعقیب وجود ندارد. اگر سراغ کسی برویم باید دلایل توجه جرم وجود داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در فسادها دست بیگانگان و سرویس های خارجی هم نقش دارد گفت: تردید نکنید دست بیگانه در برخی گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد.

وی افزود: یعنی حتما در تشدید و ایجاد مشکلات دست بیگانه وجود دارد اما اینکه اثبات رابطه بین عوامل داخلی و بیگانه شود، سخت است، گاه یک نفر اجیر می‌شود و برخی تصمیم‌سازی برای مدیران می‌کنند اما تا الان در خصوص تصمیم‌سازی قرائن و شواهد داریم اما سوءنیت فرد مشخص نیست.

سخنگوی قوه قضاییه به انتشار نامه ای اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین‌ماه نامه‌ای نوشت خطاب به واعظی و جهانگیری و رونوشت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و در آن پیرامون نحوه توزیع سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده بود و خواسته بود در رابطه با این سیاست تجدیدنظر شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: آنچه برای ما مشخص شده است این است که شواهد و قرائنی مبنی بر نقش آفرینی در رابطه با تصمیم‌سازی غلط وجود دارد.

وی درباره اینکه چرا شما که انقدر می گویید مفسدان را گرفته اید و اقدامات مهمی انجام داده اید اما هنوز هم مفسدان وجود دارد شاید اقدامات شما درست و کافی نبوده است گفت: اگر این شبکه‌های دستگیر شده فعلی متلاشی نمی‌شدند قطعا شرایط بدتر بود.

ما چند مفسد را گرفته ایم همه مفسدان را که نگرفته ایم حتما افراد دیگری هم وجود دارند که مفسد هستند حتما هم افراد و سرویس های بیگانه دیگری هم در کار هستند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۲۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.